التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.
ويجيز قانون ديوان المحاسبة له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فإنه يحق لمجلس الوزراء أن يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.
وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
