التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.
ويجيز قانون ديوان المحاسبة له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فإنه يحق لمجلس الوزراء أن يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.
وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع
-
فتح باب التجنيد في الأمن العام – رابط
-
تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم اليوم
-
توضيح بشأن حركات الدفع عبر "إي فواتيركم"
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
إيمان الرفاعي... أردنية تتطوع لخدمة مدرسة حكومية منذ 14 عاما
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
برعاية الأمير علي .. الأردن يفتح أبواب الاستثمار في صناعة الأفلام والمسلسلات
