التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.
ويجيز قانون ديوان المحاسبة له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فإنه يحق لمجلس الوزراء أن يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.
وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور
-
تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب
-
هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني
-
الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية
-
ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل
-
مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب
-
عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف
