التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.
ويجيز قانون ديوان المحاسبة له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فإنه يحق لمجلس الوزراء أن يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.
وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاحد والاثنين
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بلدية الكرك الكبرى تكرم عددا من عمال الوطن
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية: ملتزمون بدعم حرية الإعلام
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار
-
وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد
-
وزارة التربية تستحدث تخصصين مهنيين جديدين
