وأضاف حمّاد، خلال جلسة تشريعية صباحية، لمجلس النواب، لمناقشة معدل قانون الأمن العام، أن "القانون حافظ على صنف كل من الدرك والدفاع المدني، ضمن إطار الأمن العام، الذي له قيادة واحدة".
جاء حديث حمّاد، ردا على استفسار من النائب وفاء بني مصطفى، بشأن دمج أجهزة الدرك والدفاع المدني، بمديرية الأمن العام.
وذكرت بني مصطفى، أن "الرؤية في مشروع القانون، هدفت إلى أن يكون جهاز الشرطة والدرك والدفاع المدني، تحت مظلة الأم نالعام".
وأضافت "المقدم من قبل اللجنة القانونية، لم يفصل الشرطة لوضع قيادة مستقلة لها، بل أبقاها كما هي، وصهر الدفاع المدني والدرك ضمنها".
وكان حمّاد نوّه إلى أن الحكومة تتفق مع كافة التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن
-
إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
"الزراعيين" تطلق أول تعاونية للمهندسات الزراعيات في إربد
