وأضاف حمّاد، خلال جلسة تشريعية صباحية، لمجلس النواب، لمناقشة معدل قانون الأمن العام، أن "القانون حافظ على صنف كل من الدرك والدفاع المدني، ضمن إطار الأمن العام، الذي له قيادة واحدة".
جاء حديث حمّاد، ردا على استفسار من النائب وفاء بني مصطفى، بشأن دمج أجهزة الدرك والدفاع المدني، بمديرية الأمن العام.
وذكرت بني مصطفى، أن "الرؤية في مشروع القانون، هدفت إلى أن يكون جهاز الشرطة والدرك والدفاع المدني، تحت مظلة الأم نالعام".
وأضافت "المقدم من قبل اللجنة القانونية، لم يفصل الشرطة لوضع قيادة مستقلة لها، بل أبقاها كما هي، وصهر الدفاع المدني والدرك ضمنها".
وكان حمّاد نوّه إلى أن الحكومة تتفق مع كافة التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الأطباء يحذر من التعدي على مهنة الطب التجميلي
-
إطلاق مسار سياحي وثقافي في عجلون
-
المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة
-
العثور على جثة ستيني داخل مركبته في إربد
-
الأمانة: تعديل الإشارة المرورية الواقعة على تقاطع شارعي الاستقلال والأمير حمزة
-
وزارة الزراعة تحذّر من انتشار الأمراض الفطرية بسبب الظروف الجوية
-
اصابات بحريق مطعم في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
