سحب المركبات الحكومية العاملة على البنزين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن قرار بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات تعمل على الكهرباء بقيمتها لن يكلف خزينة الدولة أيّ مبالغ إضافية؛ مشدّداً على أنّ توزيع المركبات الكهربائيّة على المؤسّسات لن يتم إلا بعد سحب المركبات العاملة على البنزين.

وأشار الداوود في تصريحات صحفيّة اليوم الاربعاء، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية في مؤسسات القطاع العام، سيمنح وفراً على بندي المحروقات والصيانة، بحيث تصبح قيمتهما صفراً، لافتاً إلى أنّ هذا الوفر سينعكس بالتأكيد إيجاباً على الخزينة والنفقات في ظلّ الظروف الاقتصاديّة التي نعانيها.

وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على طرح عطاء بيع المركبات الحكوميّة حسب الأصول وبموجب التشريعات وبكلّ شفافيّة، كما ستقوم بشراء مركبات بالكهرباء بحسب الإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافيّة والنزاهة، وترشيد الإنفاق والاستهلاك.

وأشار الداوود إلى أنّ هذا التوجّه يأتي استكمالاً لعمل لجنة حصر المركبات الحكوميّة التي شكلها رئيس الوزراء قبل ستة شهور، لدراسة المركبات الفائضة عن الحاجة في القطاع العام، إذ قامت اللجنة بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة في المملكة.

ولفت إلى أنّ عدد المركبات الفائضة عن الحاجة بلغ 1340 مركبة في جميع المؤسسات، مؤكداً استمرار عمل اللجنة للوصول إلى تعميم استخدام السيارات الكهربائيّة على جميع مؤسسات القطاع العام.

المصدر: بترا

• أخبار متعلقة

• التربية تعقد الخميس مؤتمرا عند السادسة مساء للإعلان عن نسب نجاح وأوائل "التوجيهي"

• غرفة عمليات في جرش لتلقي شكاوى وبلاغات بحق مطلقي العيارات النارية

• عجلون تسجل إقبالا سياحيا غير مسبوق على الشاليهات والمرافق الطبيعية

• وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

• وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين

• قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية

• اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث

• بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة