وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار وتحديد إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وعمل المصفي وشروطه وأتعابه.
وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الإجبارية بحال عدم وجود أموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث أنشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم أموال الشركة بعد إنهاء أعمال التصفية بين الشركاء/ المساهمين وسواء كانت نقدية أو عينية.
وأشار إلى أن النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب أو الدائنين.
وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت أعمال التصفية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
نادي حاتم الرياضي يكرّم طلبة الثانوية العامة في لواء بني كنانة
-
فعاليات "صيف الأردن" تواصل أمسياتها في المدرج الروماني وحدائق الجبيهة
-
الزعيم يحسم القمة.. الفيصلي يسقط الوحدات ويبلغ نهائي كأس السوبر
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزعبي والحياصات
-
بلدة أم قيس الأثرية تستضيف الفعالية الختامية من احتفالات صيف الأردن
-
المنتخب النسوي تحت سن 17 يتعثر أمام إندونيسيا ودياً
-
هيئة الطيران المدني: حظر تسيير الرحلات عند وجود أعطال فنية
-
القبول الموحد: 74.3 ألف طلب للعام الجامعي 2026-2027
