وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار وتحديد إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وعمل المصفي وشروطه وأتعابه.
وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الإجبارية بحال عدم وجود أموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث أنشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم أموال الشركة بعد إنهاء أعمال التصفية بين الشركاء/ المساهمين وسواء كانت نقدية أو عينية.
وأشار إلى أن النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب أو الدائنين.
وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت أعمال التصفية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
محافظ معان يطّلع على استعدادات "تربية البادية الجنوبية" للعام الدراسي المقبل
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن دوام المدارس الحكومية
-
"الأوقاف" تنظم ندوة حول آفة المخدرات في الطفيلة
-
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
-
البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان عمان عاصمة الشباب العربي 2025
-
حملات امنية على مناطق محيطة بجسر الملك حسين للحد من استغلال المسافرين
-
وقفة احتجاجية في البترا للمطالبة بإقالة وزيرة السياحة وأمين عام الوزارة - صور
-
محافظ البلقاء يتفقد الخدمات الصحية في الشونة الجنوبية
