الوكيل الإخباري- معاذ حميده- ردّ مجلس النواب، الأحد، تعديلا حكوميا، على قانون التقاعد المدني، يتيح إعادة شمول المتقاعد المدني أو العسكري، الذي يُعاد تعيينه في وظيفة قيادية، بأحكام التقاعد المدني، لإعادة احتساب راتبه التقاعدي.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، أثار التعديل الحكومي، جدلا أثناء المناقشة الأولية، لمشروع القانون؛ وسط اتهامات من نواب باحتوائه على "تنفيعات لفئة محددة"، قبل ردّه.
ويسمح التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون التقاعد المدني، بإعادة الشمول بأحكام التقاعد المدني، "للموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة"، بشرط أن أن يكون "لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".
من ناحيته، عزا وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، التعديل الحكومي، إلى "وجود خطأ عند تطبيق قانون التقاعد المدني، يؤثر على المتقاعدين، الذين أعادت الحكومة توظيفهم".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية
-
جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية
-
35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع
-
الترخيص المتنقل"المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد
-
2250 عملية أعادت البصر .. حملة أردنية تزرع الأمل في عيون الفلسطينيين
-
درون محملة بالمخدرات .. والجيش لها بالمرصاد
-
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
-
بيان شديد اللهجة من نقابة المحامين وملاحقة قانونية للمسيئين للوطن