الوكيل الإخباري- معاذ حميده- ردّ مجلس النواب، الأحد، تعديلا حكوميا، على قانون التقاعد المدني، يتيح إعادة شمول المتقاعد المدني أو العسكري، الذي يُعاد تعيينه في وظيفة قيادية، بأحكام التقاعد المدني، لإعادة احتساب راتبه التقاعدي.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، أثار التعديل الحكومي، جدلا أثناء المناقشة الأولية، لمشروع القانون؛ وسط اتهامات من نواب باحتوائه على "تنفيعات لفئة محددة"، قبل ردّه.
ويسمح التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون التقاعد المدني، بإعادة الشمول بأحكام التقاعد المدني، "للموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة"، بشرط أن أن يكون "لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".
من ناحيته، عزا وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، التعديل الحكومي، إلى "وجود خطأ عند تطبيق قانون التقاعد المدني، يؤثر على المتقاعدين، الذين أعادت الحكومة توظيفهم".
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مسابقة المحارب المائي بمشاركة عسكرية وأمنية
-
فيديو .. الشنيف مندهش: لم أرَ لاعباً عربياً يملك دوران النعيمات .. هل اقترب النعميات من دوري روشن ؟
-
أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025
-
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك
-
"أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي
-
الشواربة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء
-
إيطاليا تبدي اهتماماً بتوسيع التعاون مع الأردن في مشاريع النقل