الوكيل الإخباري- معاذ حميده- ردّ مجلس النواب، الأحد، تعديلا حكوميا، على قانون التقاعد المدني، يتيح إعادة شمول المتقاعد المدني أو العسكري، الذي يُعاد تعيينه في وظيفة قيادية، بأحكام التقاعد المدني، لإعادة احتساب راتبه التقاعدي.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، أثار التعديل الحكومي، جدلا أثناء المناقشة الأولية، لمشروع القانون؛ وسط اتهامات من نواب باحتوائه على "تنفيعات لفئة محددة"، قبل ردّه.
ويسمح التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون التقاعد المدني، بإعادة الشمول بأحكام التقاعد المدني، "للموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة"، بشرط أن أن يكون "لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".
من ناحيته، عزا وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، التعديل الحكومي، إلى "وجود خطأ عند تطبيق قانون التقاعد المدني، يؤثر على المتقاعدين، الذين أعادت الحكومة توظيفهم".
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المستفيدين من التعطل عن العمل والأمومة العام الماضي
-
انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية
-
ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية
-
المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية
-
مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين