الوكيل الإخباري- قالت العين إحسان بركات، إن التشريعات تلعب دوراً محورياً في ترسيخ مفهوم الأمن الوطني، باعتبارها الإطار القانوني الذي تنظم من خلالها الدولة حقوق الأفراد وواجباتهم، وتحدد صلاحيات مؤسساتها، وتضع القواعد العامة التي تحكم التصدي للجرائم والتهديدات بمختلف أشكالها سواء كانت سياسية واقتصادية أو اجتماعية أو سيبرانية.
جاء ذلك خلال محاضرة لها اليوم الأحد في كلية الدفاع الوطني الملكية بعنوان "دور التشريعات القانونية في تعزيز الأمن الوطني (البعد القانوني في الأمن الوطني)" للدارسين في دورة الدفاع الوطني 23.
وبينت أن مفهوم الأمن الوطني كثيراً ما يقترن بالقوة العسكرية المستمدة من الجيوش أو المؤسسات العسكرية بينما تبنى مقومات الأمن الوطني على أساس لا يقل في أهميته عن القوة العسكرية التي تعتبر مكونا رئيسيا من بين مكونات أخرى كالاقتصاد والسياسة والبيئة والتنمية.
وتابعت، أن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي يشكل البيئة التي تدعم عناصر الأمن الوطني وتمنحه المنعة وتعزز قدراته داخلياً وخارجياً وتمثل صلابة القيم الوطنية وحيويتها جوهر بنيته المفاهيمية والإجرائية حيث تلتزم الدولة بحماية أفرادها ومقدراتها طبقاً للمصالح الوطنية العليا وما تتعرض له من عوامل تهديد على اختلافها.
وأكدت أن التشريعات تعد من أهم العوامل والأسباب التي تساعد على دعم عناصر ومقومات الأمن الوطني بمختلف أنواعها ودرجاتها والتي تشمل المعاهدات الدولية والدساتير والمنظومة التشريعية الوطنية.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجابت خلاله الضيف المحاضر عن أسئلة واستفسارات الحضور.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
إنتاج تطلق هوية جديدة تعكس مسيرة ربع قرن في خدمة القطاع الرقمي
-
بلدية معان تنفذ خطة استباقية استعداداً لموسم الشتاء
-
الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي
-
العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية
-
الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة
-
قرارات حكومية مرتقبة بخصوص التطبيقات الذكية
-
هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في اليابان عبر معرض متنقل في طوكيو وأوساكا بحضور السفير الأردني
