وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
"الخيرية الهاشمية" تسيّر 50 شاحنة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة
-
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين
-
المعايطة: انخفاض نسبة من يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب إلى 22%
-
لجنة مجلس محافظة معان المؤقتة تؤدي اليمين القانونية وتعقد أولى جلساتها
-
الأردن يعزي العراق
-
بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية
-
مستشفى الزرقاء الحكومي ينجز تدخلا نوعيا لعلاج آلام مزمنة في الظهر
-
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط
