وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً
-
الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار
-
مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"
-
"تجارة العقبة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين
-
نقيب الصحفيين يلتقي مدير عام "التطوير الحضري"
-
العثور على مبلغ مالي في أحد محال "الدراسية مول" بإربد
-
توقيع مذكرة بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والمتحف الوطني
-
يوم وظيفي في بلدية الرصيفة غدا
