وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك: تطبق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان
-
العمل: أكثر من 55 ألف عقد عمل مدعوم ضمن البرنامج الوطني للتشغيل
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
وفاة طفل دهساً في عمان
-
إعلان نتائج الشامل اليوم
-
انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء
-
انطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في عمان اليوم
-
المفتش العام للقوات المسلحة يزور مجموعة الضفادع البشرية
