الوكيل الإخباري- أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات ، بيانا مشتركا حول خطة تحديث القطاع العام ومقترح إلغاء وزارة العمل.
وأبدى موقعوا البيان استغرابهم واستهجانهم لهذا التوجه الذي يرون بأنه غير مدروس من حيث آثاره على سوق العمل وعلى أطراف العمل، ولا يراعي مبادئ وأهداف وجود وزارات العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها.
وصدر البيان في ختام جلسة حوارية نظمتها أربع منظمات مجتمع مدني هي؛ بيت العمال للدراسات ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ومركز الفينيق للدراسات الإقتصادية ومركز تمكين للمساعدة القانونية بمشاركة خبراء وإعلاميين ومنظمات محلية ودولية تعنى بقضايا سوق العمل والحقوق العمالية.
وحذر البيان من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، الذي سيتسبب في فوضى بالبرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
وزاد، "نحذر من الخيار الذي تسير فيه الحكومة، الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وهو نهج لمسناه خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح وما يزال مستمرا، حيث التعديلات التراجعية التي تمت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو خيار سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر".
-
أخبار متعلقة
-
المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم
-
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن
-
بعثة حج الأمن العام تصل المدينة المنورة
-
أراضي عجلون تباشر استقبال المراجعين في موقعها الجديد
-
الخيرية الهاشمية تستلم طائرة مساعدات إغاثية من رواندا
-
وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية