نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.

وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.

وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.

• أخبار متعلقة

• الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي

• عجلون: مؤتمر يناقش مخاطر العنف ضد المرأة

• حضور مميز للأمسية الثانية من صيف عمان 2025

• الرصيفة: 115 شخصا يحصلون على فرص عمل في يوم وظيفي

• نادي معلمي البترا ينظم سباق الجري الطويل بمشاركة أندية من أنحاء المملكة

• اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني

• الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد الأحد

• نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش