نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.

وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.

وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من قبل الشركات المتعاقدة معها طالما أنها كانت للغايات والأغراض التي جمعت من أجلها.

• أخبار متعلقة

• ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

• تفاصيل جديدة عن مشروع النقل بين المحافظات

• إصابة بحادث دهس على طريق عمان التنموي

• انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الأربعاء القادم

• نقيب الأطباء يحذر من التعدي على مهنة الطب التجميلي

• إطلاق مسار سياحي وثقافي في عجلون

• المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة

• العثور على جثة ستيني داخل مركبته في إربد