وأوضح أن حرقها يتسبب بمشاكل بيئية لا حصر لها، وخاصة انبعاث غازات الديوكسين، كما أن البلاستيك المحتوي على هذه المواد تضم مواد مانعة اللهب، وعادة البطاريات وأجهزة التابلوهات والسيارات يضعون عليها مواد كيميائية إضافية حتى تكون مقاومة للحرارة.
وأشار إلى أن حرق الأجهزة الإلكترونية التالفة عادة يكون بهدف البحث عن معادن ثمينة كالذهب والفضة، وبالفعل يكون بها كميات قليلة من الذهب والفضة لتعمل على زيادة التوصيل الكهربائي داخل الدوائر الكهربائية بهذه الأجهزة، لكنها غير موجودة بالبطاريات، وبذلك لا توجد جدوى اقتصادية من عملية الحرق.
واكتشف أن تلك المواد ملوثات عضوية ثابتة إذا حُرقت، والآن الأجهزة الحديثة لا تحتوي على هذه المواد ومعظمها من الهالوجينات والتي إذا حُرقت مع مادة عضوية تشكل بيئة مثالية لتشكل الديوكسين والفلوران وهذه من الغازات المسرطنة من الدرجة الأولى، وهذا الأمر ينطبق على البطاريات التي تستخدم والأجهزة الكهربائية والإلكترونية عند حرقها للبحث عن معادن، مضيفا: الإنسان الذي يقوم بهذا العمل كأنه ينتحر.
وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية من جمع هذه البطاريات بإعادة تدويرها، وليس من خلال الحرق.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يدعو هؤلاء للدخول إلى منصة خدمة العلم تجنبا للمساءلة القانونية
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام اعتباراً من مساء اليوم
-
أمانة عمان تطلق مشروع إدارة النفايات الصلبة في سوق السلطان بتلاع العلي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل
-
بدء إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من سوق المواشي في مادبا
-
تدريب مهني جرش يؤهل 550 شابا لسوق العمل
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة
-
وزير العمل يتلقي وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول المصرية
