وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير، في بيان، إن القطاع الصناعي يعتبر "أكبر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم تداعيات جائحة كورونا، ما يدلل على أهمية الصناعة المحلية كقطاع استراتيجي ذو أهمية كبيرة قادر على مواجهة الظروف وتحمل الأزمات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة".
وتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 44% من الناتج المحلي "بشكل مباشر وغير مباشر" على ما ذكرت ورقة تحليلية صادرة عن الغرفة.
وأشار الجغبير إلى أن "القطاع الصناعي كان رائداً للنمو الاقتصادي إذ حقق نمواً حقيقياً نسبته 2.4%، مدفوعاً بتحقيق قطاع الصناعات الاستخراجية نمواً بما يقارب 10.2% ليسهم بما يقارب 0.24 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، إضافة إلى نمو كل من قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 1.5% وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل 1.1% ليسهما بما يقارب (0.24) و(0.02) نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي على التوالي".
ونمو أداء الصناعة الوطنية، جاء "ملحوظاً في مؤشرات أبرزها نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج للقطاع الصناعي لكل من الصناعات التحويلية خلال الفترة ذاتها والذي بلغ 21.8% وللصناعات التعدينية 10.3% وقطاع الكهرباء والمياه بواقع 2%، إضافة إلى نمو الصادرات الصناعية والتي حققت ارتفاعاً لأكثر من 23% خلال نفس الفترة"، بحسب الجغبير.
وتحدث عن "أبرز القطاعات الصناعية الفرعية التي حققت نمو خلال نفس الفترة وتمثلت بصناعة الألبسة، والأسمدة، والصناعات العلاجية، والغذائية، وصناعات الورق والكرتون".
ووصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى حوالي 20% مدفوعةً بـ "النمو الملحوظ للقطاع الصناعي".
-
أخبار متعلقة
-
بلدية رحاب تستبدل 7 آلاف وحدة إنارة في مناطقها
-
مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح توسعة حضانة تجمع الظليل في الزرقاء
-
الصفدي يبحث مع المبعوث الأمريكي لسوريا تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
-
الزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية منتصف آب
-
الجيش: إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة الجنوبية
-
التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" لعام 2025
-
من الأحد وحتى الاربعاء.. تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
