قلل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، من خطورة ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين في المملكة.
وقال الغرايبة في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه من حق الدولة متابعة هذه القضية، وضبط عملية اقتناء السلاح وفق القوانين والأنظمة التي أقرتها وزارة الداخلية.
وشدد على أن السلاح الذي بأيدي المواطنين يجب أن لا يقلل من قيمة سيادة الدولة والقانون، ويراعي هيبة الدولة الأردنية.
يشار إلى أن العديد من المتابعين ربطوا ارتفاع معدلات الجريمة والحوادث مؤخرا، بانتشار السلاح "غير القانوني" بين المواطنين، وبالتزامن مع تصريحات وزير الداخلية التي طالبت بضرورة ضبطها.
وأكد وزير الداخلية سلامة حماد في تصريحات صحفية، “أن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد على 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها”، مضيفًا أن هناك تراجعا بظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق التشغيل التجريبي على خط الكرك - عمان
-
وصول عدد من الأطفال الغزيين إلى الأردن
-
"الأمن العام" تشدد الرقابة على المواكب بالمناسبات
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
القبض على 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر
-
الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته
-
خطوة كبيرة لحزب الاتحاد الوطني الأردني تعيد تشكيل الخارطة السياسية الحزبية في الأردن مع اندماج حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني
-
افتتاح المرافق التدريبية للفصيل النسائي في قيادة لواء بن زايد
