الناطق باسم الدائرة، طلال الزبن قال لـ "المملكة"، إن مصطلح "السكن المنفرد" يقصد به ذلك "البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركة، وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل، شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا".
"من الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وجمعيات الإسكان التعاونية)"، وفق الدائرة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء، تحفيزا وتنشيطا للقطاع العقاري.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يزور مشروع استزراع سمكي في الجفر
-
ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين
-
اختتام مشروع "نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية"
-
بحث التعاون بين المجلس التمريضي والمستشفى الاستشاري
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025
-
مدير الأحوال المدنية يؤكد أهمية الوعي الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية
-
انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والأمن الإنساني الأول
-
"سلطة البترا" تبحث التعاون المشترك مع وفد أميركي
