الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس، الأحد، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق.
وقال العسعس إن القانون يهدف إلى أمرين؛ الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات.
من جهته، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع.
وأوضح أن “التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة”.
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية
-
أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي
-
كشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار
-
أسعار النفط تهبط وسط تراجع التوتر في الشرق الأوسط
-
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية
-
روسيا: احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى قياسيا
-
تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك