الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس، الأحد، أن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق.
وقال العسعس إن القانون يهدف إلى أمرين؛ الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات.
من جهته، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع.
وأوضح أن “التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة”.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس
-
خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 يناير
-
كيف تأثرت البيتكوين بالضربة الأمريكية على إيران؟
-
الدولار يرتفع مع توجّه المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن
-
الذهب يواصل تألقه وسط ضبابية حول الصراع بالشرق الأوسط
-
الذهب فرصته ثابتة... لكن المنصة هي نقطة الحسم
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة