وخلال جلسة البرلمان، بحضور 255 نائباً من أصل 329، تم منح الثقة لـ15 وزيراً في حكومة مؤلفة من 22 وزيراً.
وتم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية، رغم أنّ العراق يمرّ حالياً بالأزمة الاقتصادية الأقسى في تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.
وقال نواب بالبرلمان العراقي إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.
وأضافوا أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.
غير أنه تم تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والنفط وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة، فيما أدى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء.
وذكر الائتلاف في بيان: "قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية".
المصدر: سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم
-
ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
-
الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور
-
إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
-
قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
-
البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا
-
ترامب يكشف تفاصيل في غاية الأهمية حول وقف الحرب
-
مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية
