الوكيل الإخباري-
حل القضاء التايلاندي الحزب الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات العام الماضي، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة.
كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
إقالة المتحدث باسم نتنياهو قبل رحلة واشنطن .. وجدل حول الأسباب
-
بيان رسمي من فصائل المقاومة حول المدعو ياسر أبو شباب
-
أمين عام "حزب الله": سنستمر في مواجهة إسرائيل ولن نقبل بالتطبيع معها
-
البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لمكافحة "داعش" في سوريا
-
الولايات المتحدة تستأنف شراء الزركونيوم من روسيا
-
روسيا .. إصابة 6 مظليين هواة هبطت طائرتهم اضطراريا
-
مسيرات إسرائيلية تُحلّق بشكل متواصل في أجواء جنوب لبنان صباح اليوم