الوكيل الإخباري-
حل القضاء التايلاندي الحزب الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات العام الماضي، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة.
كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
"البنتاغون" توافق على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى
-
بعد توبيخهم من الشرع.. كشف تفاصيل تسليم مسؤولين سوريين لمفاتيح سياراتهم الفارهة
-
قلق أممي بشأن الوضع في تنزانيا
-
غارات إسرائيلية على ثلاث بلدات لبنانية جنوبية
-
الرئاسة المصرية: مشاركة 79 وفداً رسمياً في افتتاح المتحف المصري الكبير
-
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية
-
إلغاء قمة ترامب وبوتين بعد إرسال موسكو مذكرة لواشنطن