والقانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية" يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.
كما يمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية".
ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، حيث كان يتوجّب على وزارة الاتصالات إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة، أما الآن، فستبقى أوامر الإغلاق سارية "حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه"، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.
وحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون، فإن "مفعول القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية".
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة تحذّر من أن شتاء قاسيا في انتظار اللاجئين
-
العراقيون ينتخبون برلمانا جديدا تترقّبه طهران وواشنطن
-
ماذا قال الشرع حول محاسبة بشار الأسد؟
-
ترامب يصف الاتفاق الرامي لإنهاء الإغلاق الحكومي بأنه "جيد جدا"
-
الهند.. القبض على شخص يشتبه بصلته بالانفجار في دلهي
-
الخارجية السورية تكشف تفاصيل زيارة الشرع إلى البيت الأبيض
-
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بتصوير مواقع حساسة لصالح إيران
-
ترامب: أنا على وفاق مع الشرع وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة
