الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن البرلمان في البلاد سيناقش قانونا جديدا يهدف إلى إجبار وزراء الحكومة على الامتثال لقواعد السلوك الرسمية.
وذكرت الصحيفة أن النائب العمالي يطالب بمشروع قانون من شأنه أن يضع القانون الوزاري، الذي يحكم معايير السلوك والأمانة والمساءلة، على أساس قانوني.
ومن المقرر مناقشة مشروع قانونها الذي مدته عشر دقائق، والذي يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول القانون في 10 يناير.
يذكر أن القانون الوزاري حاليا ليس له أي أساس قانوني وقد ثبت أنه من الصعب تنفيذه، حيث تعمل الحكومة بدون مستشار أخلاقي قادر على التحقيق في الانتهاكات لمدة ستة أشهر.
وقد عين رئيس الحكومة ريشي سوناك مؤخرا مصرفيا مخضرما ورئيس مجلس إدارة تاريخ إنجلترا، لوري ماغنوس كمستشار مستقل جديد له بشأن مصالح الوزراء، لكنه واجه انتقادات لتجاهله الدعوات لتمكينه من بدء التحقيقات دون إذنه.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال يضرب كريت واليونان بقوة 6.3 درجة
-
إيران تجتمع بالقوى الأوروبية في 16 مايو لبحث الملف النووي
-
مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن الوضع الخطير في غزة
-
قلق أممي إزاء الوضع الأمني المتدهور في ليبيا
-
الحوثيون يؤكدون إطلاق صاروخ باليستي نحو مطار بن غوريون
-
شهيدان وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
-
الأمم المتحدة ترحب بتصريحات ترامب بشأن وقف العقوبات على سوريا
-
وزير الخارجية السوري: إعلان ترامب رفع العقوبات يمثل نقطة تحول للشعب السوري