وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
بقيمة 20 مليار دولار .. البنتاغون يختار بوينغ لتطوير مقاتلات هجومية جديدة
-
المحادثات الأميركية الإيرانية عالقة والأنظار تتجه إلى احتمالات عودة القتال
-
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض قراراً بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
-
باكستان تتعهد بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين
-
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو
-
طهران توجه رسالة تحذيرية وتكشف عواقب زيارة نتنياهو للإمارات
-
بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا
-
روسيا تحذر دول الناتو: سنلجأ للنووي بهذه الحالة
