وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى أكثر من 90
-
لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية
-
وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي
-
الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36
-
الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية
-
بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك.. ممداني يوجه رسالة لترامب
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في اليمن والسودان
-
مقتل 7 على الأقل بعد تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي
