وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.
-
أخبار متعلقة
-
عودة الهدوء إلى طرابلس واستئناف الرحلات بمطار معيتيقة
-
البنك الدولي يعود للعمل في سوريا .. وبرامج جديدة تركز على الاستقرار والنمو
-
بيان هام من الداخلية المصرية حول احتجاز محامين في قسم للشرطة
-
إسرائيل تشن غارات على موانئ الحديدة .. تصعيد جديد في اليمن
-
بغداد تحتضن آمال العرب في قمة توحيد الصف والكلمة
-
انتهاء المباحثات بين روسيا وأوكرانيا.. وجولة جديدة "ممكنة"
-
فتيل الأزمة يشتعل بينهما .. ترامب يشكك في نتنياهو
-
وفاة متسلقين هندي وفلبيني على جبل إيفرست
