وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.
-
أخبار متعلقة
-
اندلاع حريق في محطة نووية روسية بعد اسقاط الجيش طائرة مسيرة أوكرانية
-
ترامب يقرر نشر عسكريين في شيكاغو
-
158 وفاة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور في السودان منذ أيار
-
صحيفة أمريكية توضح نوايا الغرب في أوكرانيا بعد اتفاقية السلام
-
الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي
-
البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة
-
الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة
-
اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت
