وسبق أن جمدت المحكمة الدستورية العليا في تركيا مؤقتا، الحسابات المصرفية التي يتلقى فيها حزب الشعوب الديمقراطي الدعم المقدم من خزينة الدولة، بناء على طلب المدعي العام، إلى حين إصدار المحكمة قرارها في الدعوى المقدمة منه لإغلاق الحزب، وذلك بدعوى استخدام الحزب تلك الأموال في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي جلسة عقدت في يناير الفائت في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التي رفعتها النيابة العامة في عام 2021، كرر المدعي العام بكير شاهين، اتهاماته لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة مع شعبها، ووصفه بأنه مكتب تجنيد يعمل لصالح حزب العمال الكردستاني.
-
أخبار متعلقة
-
البنتاغون ينشئ قيادة عسكرية جديدة للحروب
-
أكسيوس: روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك عقب تعثر المفاوضات
-
توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان
-
نتنياهو: إسرائيل ستصل إلى "جذور" واقعة طائرة فلاي دبي
-
اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لهجوم مسلح على مبنى الكابيتول
-
ترامب يأمر بخفض أعداد البعوض في واشنطن
-
غارات باكستانية على أفغانستان وإسلام آباد تعلن مقتل 22 "إرهابيًا"
-
ارتفاع أسعار المحروقات في الإمارات بنسب تصل إلى 16.6 بالمئة
