وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إيران تعلن اختتام الجولة الرابعة من مباحثات نووية "صعبة" مع واشنطن
-
21 قتيلا في سريلانكا إثر سقوط حافلة في وادٍ
-
باريس تقول إن العلاقات مع الجزائر مجمدة تماما
-
صحيفة: بريطانيا تزود أوكرانيا بأسلحة "وهمية" لخداع الروس
-
الوساطة العُمانية تتجدد... طهران وواشنطن على طاولة التفاوض مجددًا
-
بنين تستعيد كرسيًا ملكيًا نادرًا بعد أكثر من قرن من النهب
-
"لحوم حمير تسربت للمطاعم".. تصريح صادم في مصر
-
كييف تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا فقط بعد وقف إطلاق النار