وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الشيباني: رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ثمرة للتحول الذي صنعه السوريون
-
وزير الخارجية الألماني يقر بنقص التمويل اللازم لدعم أوكرانيا
-
الأمم المتحدة: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام بكمين في جنوب السودان
-
سطح المحيطات سجل السبت متوسط حرارة قياسيا بفعل تغير المناخ
-
الحكومة الإيرانية: لا ننكر الصعوبات الاقتصادية لكننا سنتجاوزها
-
واشنطن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
-
فرنسا.. ماكرون يستقبل بن سلمان في الإليزيه
-
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
