الوكيل الإخباري- أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.
وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.
ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.
كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
عميل أميركي يعرض نقل "معلومات حساسة" لألمانيا .. ما السبب؟
-
أمريكا تحذر: تهديد متزايد ضد اليهود والإسرائيليين على خلفية حرب غزة
-
ترامب يعلن مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين في لندن
-
تقرير : "شبكة العنكبوت" دمّرت قاذفات روسية يصعب تعويضها
-
هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا
-
وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين
-
الاتحاد الأوروبي: ندعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية
-
الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار