الوكيل الإخباري- أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.
وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.
ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.
كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخزانة الأمريكي: يوم الحساب الاقتصادي لإيران قادم
-
محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تخصص جلسة غد الإثنين للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون
-
غينيا.. مصرع 22 شخصا على الأقل في انهيار مكب للنفايات جراء الأمطار الغزيرة
-
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بسحب عطاء مشروع E1 الاستيطاني ووقف التوسع بالضفة الغربية
-
صاروخ أمريكي بمدى يتجاوز 460 كم.. سلاح جديد يغيّر قواعد الاشتباك
-
مكتب الرئيس الإيراني: تعزيز القدرات الدفاعية أولوية بالنسبة للحكومة
-
تدهور الحالة الصحية لملك النرويج
-
مسؤول إيراني: طهران تلقت دعوة للانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك