الوكيل الإخباري- أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.
وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.
ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.
كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
طهران تحدد شرط وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية
-
مندوب الكيان يتوعد: سنلاحق "الإرهاب" في الأنفاق والفنادق
-
ماكرون يرسل 3 طائرات مقاتلة لـ"حماية المجال الجوي البولندي"
-
روسيا: ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟
-
الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش
-
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك
-
أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق