الوكيل الإخباري- أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.
وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.
ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.
كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
18 قتيلًا في حادث سير بجبال الأنديز في البيرو
-
إصابة شخصين في انفجار قوي عند مدخل مبنى سكني في اليونان
-
روسيا: تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيّرة خلال الليل
-
الولايات المتحدة تغيّر خدمة عسكريين من الوضع 10 إلى الوضع 32
-
الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم للحوثيين بصعدة
-
الصليب الأحمر يدعو إلى التحرك العاجل لوقف المعاناة المتفاقمة في غزة
-
البيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحًا على الحوار مع الزعيم كيم
-
روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية