الوكيل الإخباري- أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.
وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.
ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.
كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
-
تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"
-
إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار
-
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس 3 خيارات لمهاجمة فنزويلا من بينها قتل أو اعتقال مادورو
-
بوتين: صاروخ "بوريفيستنيك" يفوق في مداه كافة الصواريخ المعروفة في العالم
-
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بأعلى درجات الجاهزية القتالية
-
مصر تكشف عن دوافعها الحقيقية لإرسال قوات عسكرية إلى الصومال
-
سيول: كوريا الشمالية ترسل 5000 جندي إضافي إلى روسيا