وجاء في نص الرسالة التي وجهتها المدعية العامة: "إن "قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني والذي تم اتخاذه في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني".
وأثار تعيين نتنياهو الخميس دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي جدلا في الأوساط السياسية.
وأرفقت المدعية العامة برسالتها مذكرة قانونية أعدها نائبها جاء فيها: "لا بد من التأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية بما يتيح إتمام التعيين في أقصر وقت ممكن".
وأوضحت المذكرة القانونية الصادرة عن نائب المدعية أن الحل القانوني يتمثل في نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يتولى تقديم مرشح إلى الحكومة، وهي الجهة المخوّلة قانونا بإجراء هذا التعيين.
-
أخبار متعلقة
-
استطلاع: 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب بغزة
-
جنود احتياط إسرائيليون يرفضون الخدمة إذا أُمروا باحتلال غزة
-
السلطة الفلسطينية تصدر بياناً حول التسجيل الصوتي المتداول
-
تأجيل العام الدراسي الفلسطيني أسبوعا بسبب الأزمة المالية
-
13 شهيدا بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة
-
الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير
-
إصابات بغارة إسرائيلية على تكية خيرية بتل الهوى
-
في أعلى حصيلة منذ بدء الحرب.. 185 وفاة بسبب سوء التغذية في غزة خلال آب
