الوكيل الاخباري- يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 134 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤولة بريطانية: نأمل أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها بشأن غزة
-
مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة
-
إسرائيل تقرّ خطة للسيطرة على مدينة غزة
-
مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب
-
القسام تدك موقع قيادة الاحتلال في محور موراغ بقذائف هاون
-
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق شرقي مدينة غزة
-
شهيد و63 مصابا من طالبي المساعدات شمال غزة
-
"الصحة العالمية": غزة تشهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد