500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ96

الوكيل الإخباري-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ96 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

وفا

• أخبار متعلقة

• غوتيريش يأمل بأن تلتزم إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية "المهم" بشأن غزة

• الكنيست الإسرائيلي يصادق "بالقراءة التمهيدية" على مقترح ضم الضفة الغربية

• نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال

• نائب الرئيس الأميركي: مهمة صعبة تنتظرنا لنزع سلاح حماس

• إصابة طفلة إثر ملاحقة مستوطنين لها جنوب الخليل

• قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية

• “الكنيست” تصوت اليوم على مشروع “قانون ضم الضفة”

• الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بموسم الزيتون تهدف لفصل الفلسطينيين عن أرضهم