وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.
وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 بالمئة شركات متناهية الصغر و8.1 بالمئة شركات صغيرة و1.7 بالمئة شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
