وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.
وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 بالمئة شركات متناهية الصغر و8.1 بالمئة شركات صغيرة و1.7 بالمئة شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
"المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة
-
وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
-
لجنة المرأة في الأعيان تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
البرلمانية الأردنية - اليونانية تلتقي السفير اليوناني
-
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى
-
السعود: النكبة ليست ذكرى.. بل معركة كرامة مستمرة
-
الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية
-
الشباب النيابية تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية"
