القطاونة: ان مر قانون الجرائم الإلكترونية سيكون انقلاب على الدستور

الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على الحريات التي منحها الدستور.

وأضاف القطاونة، خلال حديثه تحت البرلمان، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، "إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة".

ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.

وأشار إلى ان مر القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، انقلاب على الدستور.

• أخبار متعلقة

• "البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون

• الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد

• الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن

• "إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان

• صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

• صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

• "طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية

• "الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق