وعبر المسلماني بالاسف الشديد بان القانون لم يعالج أبدا مسألة المال السياسي بين المرشح والناخب بل ان والامر من ذلك دخول المال السياسي في تكوين الكتل وفي العلاقة بين المرشحين في القائمة الواحده.
واشار المسلماني الى ان اي مرشح حتى يستطيع اكمال قائمته بمرشحين قادرين على منح القائمة فرصه في المنافسه على المقعد النيابي يجد نفسه تحت ضغط بعض الراغبين بالترشح والدخول للقائمه كحشوات يعلمون ان فرصتهم ضعيفة في المنافسه فيحاولون الحصول على مكتسبات تدخل في إطار المال السياسي الذي اساء لتجربتنا النيابية.
ونوه المسلماني بأن قانون الانتخاب يجب ان يجد مخرج لعلاج مشكلة تكوين القوائم والمال السياسي الذي يتدخل في تكوينها وما يتعرض له المرشح من ضغوط ومنافسه شديده بين القوائم في ضم الحشوات لها .
واضاف المسلماني انه في ظل هكذا قانون لن يكون هناك اي امل في محاربة المال السياسي بل سيزداد هذا الموضوع وسيتعمق وسينتق قوائم برأس واحد دون اي انسجام بين أعضاء دخلوا وهم يعلمون ان فرصتهم معدومة في الفوز .
وشدد المسلماني على أن الاقدر على كشف سلبيات القانون هم من خاضوا الانتخابات في ظل هذا القانون فالتجربة اكبر برهان واي انتخابات مع هذا القانون ستعزز المال السياسي على مسارين الاول بين المرشح والناخب والثاني وهو الأخطر مابين المرشح وبعض اعضاء القائمة الداخلين لها كحشوات.
-
أخبار متعلقة
-
خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي: مرافعة دولة في وجه انحلال العالم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البحريني لدى الأردن
-
"المرأة النيابية" تكرم رائدات في المجتمع المحلي
-
بعد تحركات نيابية .. قرارات حكومية مهمة لتخفيف أعباء الطلبة
-
توصية هامة لكل الحاصلين على معدل "مقبول" في الجامعات
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
النائب السعود يثمّن جهود إدارة أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين وتسهيل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين
-
حزب الاتحاد الوطني يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي
