وعبر المسلماني بالاسف الشديد بان القانون لم يعالج أبدا مسألة المال السياسي بين المرشح والناخب بل ان والامر من ذلك دخول المال السياسي في تكوين الكتل وفي العلاقة بين المرشحين في القائمة الواحده.
واشار المسلماني الى ان اي مرشح حتى يستطيع اكمال قائمته بمرشحين قادرين على منح القائمة فرصه في المنافسه على المقعد النيابي يجد نفسه تحت ضغط بعض الراغبين بالترشح والدخول للقائمه كحشوات يعلمون ان فرصتهم ضعيفة في المنافسه فيحاولون الحصول على مكتسبات تدخل في إطار المال السياسي الذي اساء لتجربتنا النيابية.
ونوه المسلماني بأن قانون الانتخاب يجب ان يجد مخرج لعلاج مشكلة تكوين القوائم والمال السياسي الذي يتدخل في تكوينها وما يتعرض له المرشح من ضغوط ومنافسه شديده بين القوائم في ضم الحشوات لها .
واضاف المسلماني انه في ظل هكذا قانون لن يكون هناك اي امل في محاربة المال السياسي بل سيزداد هذا الموضوع وسيتعمق وسينتق قوائم برأس واحد دون اي انسجام بين أعضاء دخلوا وهم يعلمون ان فرصتهم معدومة في الفوز .
وشدد المسلماني على أن الاقدر على كشف سلبيات القانون هم من خاضوا الانتخابات في ظل هذا القانون فالتجربة اكبر برهان واي انتخابات مع هذا القانون ستعزز المال السياسي على مسارين الاول بين المرشح والناخب والثاني وهو الأخطر مابين المرشح وبعض اعضاء القائمة الداخلين لها كحشوات.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
