وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين نفذوا اعتصامًا أمام مجلس النواب، للمُطالبة بإصدار عفو عام، أن "الحريات النيابية" تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، لا سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد اطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، بُغية تمكينهم من عرض قضاياهم أمام "الحريات النيابية" دون تكلف أو عناء.
بدورهما، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وشادي فريج ضرورة أن يكون هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشكل خطرًا على السلم المجتمعي، ولا على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
من جانبهم، قدر الحضور، جهود مجلس النواب و"الحريات النيابية" تجاه السعي الجاد في دعم مطالبهم بإصدار قانون عفو عام.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
