مالية الأعيان توافق على إلغاء قانون البنك الوطني

الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، على مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب، مع اجراء تعديل بسيط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الأربعاء، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام البنك الوطني التنموي للمشاريع الصغيرة سامح المحاريق، وعدد من المتخصصين.

وقال العين الصرايرة، إن مشروع الإلغاء جاء نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر في المملكة تحت مظلة البنك المركزي، وإن قرار إلغاء القانون يُعزز البيئة التنافسية.

ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة للإلغاء، لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ولإزالة "التشوهات" في القطاع وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفق أحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي.

• أخبار متعلقة

• ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس

• "المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

• "المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

• المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد

• النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025

• "الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب

• مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

• النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء