مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

الوكيل الاخباري - أقر مجلس النواب الأربعاء إلغاء عبارة "الشرطة والدرك" الواردة في نص المادة 127 من الدستور الأردني، والاستعاضة عنها بعبارة "الأمن العام".


كما أقر الغاء الفقرة 3 منها والتي تنص على "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم".

وكان ينص النص الأصلي من المادة 127 على:

1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته.

2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.

3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

ويذكر أنه وفق الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور الأردني يعين الملك منفردا قائد الجيش ومدير المخابرات، حيث تنص على:

2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:

أ. اختيار ولي العهد.

ب. تعيين نائب الملك.

ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.

د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.

هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.

و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

• أخبار متعلقة

• "الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية" تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي

• الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار

• الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري

• بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب

• نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات

• الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر

• رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني

• جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين