وقالوا في مذكرة تبناها النائب عمر قراقيش إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن.
وجاءت المذكرة التي وجهها النواب اليوم إلى رئيس الوزراء، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
-
أخبار متعلقة
-
"إدارية النواب" تناقش التعيين من مخزون "الخدمة والإدارة العامة" الأحد
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يثمّن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء العدوان على غزة
-
"تقدم" و"إرادة" النيابيتان تبحثان أطر تعزيز العمل الكتلوي بعد اندماج الحزبين في "مبادرة"
-
"عزم النيابية" تهنئ العالم الأردني عمر ياغي بفوزه بجائزة نوبل للكيمياء 2025
-
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية : أحكام محكمة أمن الدولة انتصار للعدالة وسيادة القانون
-
لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين
-
الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"
