وقالوا في مذكرة تبناها النائب عمر قراقيش إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن.
وجاءت المذكرة التي وجهها النواب اليوم إلى رئيس الوزراء، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
