وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشدّدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني
-
وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح
-
تعيين سيدة برتبة متصرف لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية
-
تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز
-
مستشفى الجامعة يُطلق برنامج "الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة"
-
"البحوث الزراعية" ينظم مؤتمرا للزراعة الذكية مناخيا
-
وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة
-
حسّان يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي