ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التغير المناخي، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة واستدامة.
ويمثل المشروع، خطوة إستراتيجية في مسار الأردن لتحقيق التزاماته ضمن اتفاق باريس للمناخ، وانسجاماً مع سياسة تغير المناخ (2022 – 2050)، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب الإستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.
ويُركّز المشروع، على تطوير الخبرات الفنية، وتحسين آليات رصد التمويل المناخي، وتعزيز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع مراعاة إدماج النوع الاجتماعي وتمكين الباحثات والعالمات في مجالات المناخ. ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطته التدريبية ما يقارب 500 مشارك من مختلف القطاعات.
وأكد مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة المهندس بلال الشقارين، أن تحديث المساهمات المحددة وطنياً يشكل محطة أساسية في مسيرة الأردن نحو خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيؤسس لبنية مؤسسية وفنية تسهم في تسريع التنفيذ، وتعزيز أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق بما يتماشى مع اتفاق باريس. وأضاف: "رغم محدودية الموارد والتحديات الاقتصادية، فإن العمل المناخي ضرورة تنموية واستثمارية تتيح خلق فرص عمل، وتعزز التنافسية، وتضمن مستقبلاً أفضل بمشاركة جميع فئات المجتمع."
من جهتها، أوضحت القائمة بأعمال مدير برامج البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنا صالح، أن البرنامج شريك إستراتيجي في دعم منظومة العمل المناخي الوطني، من خلال المساعدة في جمع البيانات، ومراجعة التشريعات، وتعبئة التمويل المناخي، بما يضمن مواءمة السياسات مع أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي إطلاق المشروع ليعكس التزام الأردن بالعمل المناخي كضرورة تنموية واستثمارية تتيح خلق فرص عمل جديدة، وتعزز التنافسية الاقتصادية، وتدعم العدالة الاجتماعية، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وازدهاراً لجميع المواطنين
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني
-
اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018
-
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
-
مدير إدارة الدوريات الخارجية يكرّم عدداً من مرتب غرفة العمليات
-
مدير مركز صحي عين الباشا يتدخل لإسعاف مصابين بحادث سير - صور
-
صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد
-
الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026
