وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا
-
الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار
-
توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى
-
العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية
-
وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
-
من التبني إلى الابتكار ... الأردن يخطو بثقة في المشهد الرقمي العالمي
-
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان اليوم السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
