وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة
-
الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل
-
تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية
-
الأردن يتقدم في مؤشر التنافسية الرقمية إلى المرتبة 44 عالميا
-
"الصناعة والتجارة": معالجة 83% من شكاوى تخص المستهلك خلال 10 شهور
-
الامن : العثور على الفتاة المتغيبة منذ شهر بإربد ومباشرة اجراءات تسليمها - صورة
-
الجيش ينعى احمد الخرابشة
-
حادث سير على طريق المطار
