الوكيل الإخباري - استغرب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من إستمرار مساهمة الحكومات بزيادة الأعباء المالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وارهاقها بعد احالة آلاف الموظفين على التقاعد المبكر.اضافة اعلان
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام : توقيف رجال امن عام على خلفية قضية وفاة موقوف بالرمثا
-
الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون مصادقة الكنيست على إعلان يدعم سيادة إسرائيل على الضفة
-
الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها يوم غد الجمعة
-
المياه : حملة تضبط اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في الذهيبة الشرقية
-
غبار كثيف على الطريق الصحراوي - فيديو
-
اليرموك: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمركز اللغات لتعزيز التواصل الأكاديمي والرقمي
-
العيسوي: مسيرة التحديث بقيادة الملك تنطلق من الإنسان وتعود إليه
-
أمانة عمّان تُجري تعديلات هندسية على تقاطع الكومودور في شارع الشريف ناصر بن جميل