الوكيل الإخباري - استغرب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من إستمرار مساهمة الحكومات بزيادة الأعباء المالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وارهاقها بعد احالة آلاف الموظفين على التقاعد المبكر.اضافة اعلان
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المسائي المتنقل على "أوتوستراد" الزرقاء ينجز 5000 معاملة في شهر واحد
-
الهيئة الخيرية: الأردن بدأ بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة
-
الصفدي وروبيو بحثا وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
-
الامن العام : حادث تدهور على طريق الحُرّة – خو
-
حادث سير بين 3 مركبات ودهس أحد المشاة بعمان
-
انطلاق قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة
-
وزير الخارجية الأميركي يشكر الأردن
-
الهيئة الخيرية الهاشمية تستعد لإرسال قافلة جديدة من المساعدات إلى غزة