الوكيل الإخباري - هنأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة الأمهات بمناسبة عيد الأم التي تصادف في 21 آذار من كل عام.اضافة اعلان
وكشفت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان الاجتماعي حالياً وصل إلى (436859) مؤمن عليها من ضمنهن (31879) مشتركة اختيارياً، مشيرة إلى أن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي.
وبيّنت المؤسسة في بيانها أن التعديل على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للأم العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ سُمح بموجب القانون للمؤمن عليها التي لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الـ (6) الأخيرة التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة، كما عزّز قانون الضمان الحماية الاجتماعية من خلال برنامج رعاية الذي يتحمل كلف رعاية مولود المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص في دور الحضانات المعتمدة لدى مؤسسة الضمان أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة (6) أشهر، إضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة أو الأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى التي لم تكن مستحقة من راتبه قبل تعديل القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2023.
ووجّهت المؤسسة دعوتها لكافة الأمهات الأردنيات غير العاملات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لما يوفّره لهن من حماية اجتماعية تتمثل في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مما يمكّن المرأة اقتصادياً من خلال دورها في المشاركة الاقتصادية ويوفر لها الحماية الاجتماعية، كما دعت أيضاً كافة العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجورهن الحقيقية وكامل فترات عملهن.
وكشفت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان الاجتماعي حالياً وصل إلى (436859) مؤمن عليها من ضمنهن (31879) مشتركة اختيارياً، مشيرة إلى أن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي.
وبيّنت المؤسسة في بيانها أن التعديل على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للأم العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ سُمح بموجب القانون للمؤمن عليها التي لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الـ (6) الأخيرة التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة، كما عزّز قانون الضمان الحماية الاجتماعية من خلال برنامج رعاية الذي يتحمل كلف رعاية مولود المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص في دور الحضانات المعتمدة لدى مؤسسة الضمان أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة (6) أشهر، إضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة أو الأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى التي لم تكن مستحقة من راتبه قبل تعديل القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2023.
ووجّهت المؤسسة دعوتها لكافة الأمهات الأردنيات غير العاملات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لما يوفّره لهن من حماية اجتماعية تتمثل في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مما يمكّن المرأة اقتصادياً من خلال دورها في المشاركة الاقتصادية ويوفر لها الحماية الاجتماعية، كما دعت أيضاً كافة العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجورهن الحقيقية وكامل فترات عملهن.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة
-
الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء