الوكيل الإخباري - هنأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي كافة الأمهات بمناسبة عيد الأم التي تصادف في 21 آذار من كل عام.اضافة اعلان
وكشفت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان الاجتماعي حالياً وصل إلى (436859) مؤمن عليها من ضمنهن (31879) مشتركة اختيارياً، مشيرة إلى أن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي.
وبيّنت المؤسسة في بيانها أن التعديل على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للأم العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ سُمح بموجب القانون للمؤمن عليها التي لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الـ (6) الأخيرة التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة، كما عزّز قانون الضمان الحماية الاجتماعية من خلال برنامج رعاية الذي يتحمل كلف رعاية مولود المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص في دور الحضانات المعتمدة لدى مؤسسة الضمان أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة (6) أشهر، إضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة أو الأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى التي لم تكن مستحقة من راتبه قبل تعديل القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2023.
ووجّهت المؤسسة دعوتها لكافة الأمهات الأردنيات غير العاملات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لما يوفّره لهن من حماية اجتماعية تتمثل في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مما يمكّن المرأة اقتصادياً من خلال دورها في المشاركة الاقتصادية ويوفر لها الحماية الاجتماعية، كما دعت أيضاً كافة العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجورهن الحقيقية وكامل فترات عملهن.
وكشفت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات بالضمان الاجتماعي حالياً وصل إلى (436859) مؤمن عليها من ضمنهن (31879) مشتركة اختيارياً، مشيرة إلى أن قانون الضمان عزّز حماية العاملات لحسابهنّ الخاص وصاحبات المهن والأعمال اللواتي يعملنّ في منشآتهنّ من خلال شمولهنّ بمظلة الضمان بشكل إلزامي.
وبيّنت المؤسسة في بيانها أن التعديل على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للأم العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ سُمح بموجب القانون للمؤمن عليها التي لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الـ (6) الأخيرة التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة، كما عزّز قانون الضمان الحماية الاجتماعية من خلال برنامج رعاية الذي يتحمل كلف رعاية مولود المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص في دور الحضانات المعتمدة لدى مؤسسة الضمان أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة (6) أشهر، إضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للإبنة أو الأخت المطلقة أو الأرملة بمنحها حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى التي لم تكن مستحقة من راتبه قبل تعديل القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2023.
ووجّهت المؤسسة دعوتها لكافة الأمهات الأردنيات غير العاملات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لما يوفّره لهن من حماية اجتماعية تتمثل في الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مما يمكّن المرأة اقتصادياً من خلال دورها في المشاركة الاقتصادية ويوفر لها الحماية الاجتماعية، كما دعت أيضاً كافة العاملات إلى السؤال عن حقهن في الضمان والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجورهن الحقيقية وكامل فترات عملهن.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة السياحة: انتهاء التوتر الإقليمي يبشّر بعودة السياحة لطبيعتها
-
وزير الشؤون السياسية: الشباب القوة المؤثرة داخل المجتمع
-
"الإفتاء": جواز صيام عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت
-
لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني
-
عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم
-
بحث التعاون بين "سلطة العقبة" وشركة المياه
-
الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية
-
الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده