الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: وفد من بنك الأعمار الألماني يزور مشاريع في راجب
-
انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد
-
هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير كهرباء آب الماضي
-
%84 نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في الأردن
-
ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية
-
أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف
-
ثقافة الزرقاء تنظم ورش سينمائية وحرفية وفنية تعزز الحراك الثقافي
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف