الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
شهداء الواجب .. الجمارك تنعى العمايرة والرحامنة
-
السفارة البحرينية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها
-
الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر
-
الكرك: إطلاق المرحلة الثانية من مشاورات تأسيس شبكة مؤسسات المجتمع المدني
-
شراكة استراتيجية بين "سلطة العقبة" ونقابة المهندسين
-
مؤتمر إقليمي في البحر الميت لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
-
وزارة الأشغال تطرح عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية
-
فتح مراكز الشباب بالمحافظات لإيواء المتضررين من المنخفض الجوي
