الوكيل الاخباري - قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الحالي عزّزت بصورة واضحة حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في الضمان في حال وفاته.اضافة اعلان
وأضاف بأن القانون المعمول به حالياً لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، أي أثناء فترة انقطاعه عن الاشتراك بالضمان، بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 اشتراكاً (10 سنوات) فأكثر بالضمان، وأن لا تزيد فترة انقطاعه عن الشمول بالضمان على 60 شهراً (5 سنوات).
وبيّن أن حالات كثيرة سابقة حصلت فيها وفاة المؤمن عليه بعد فترات قصيرة من انقطاعه عن الضمان، لم يحصل فيها الورثة المستحقون إلاّ على تعويض من دفعة واحدة فقط وليس راتباً تقاعدياً، على الرغم من توفر مدة اشتراك سابقة له بالضمان قد تزيد على عشر سنوات، كون القانون النافذ حالياً يشترط أن تقع حالة الوفاة الطبيعية خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
وقال بأن حالات الوفاة الطبيعية لمؤمن عليهم أثناء الخدمة بلغت خلال عام 2018 الماضي (954) حالة، خصصت لورثتهم المستحقين رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهي كلها حالات وفاة وقعت خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم بالضمان، وليس خلال مدة انقطاعهم عن الاشتراك، حيث يشترط القانون الحالي لغايات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية أن تقع الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة.
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف بأن القانون المعمول به حالياً لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، أي أثناء فترة انقطاعه عن الاشتراك بالضمان، بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 اشتراكاً (10 سنوات) فأكثر بالضمان، وأن لا تزيد فترة انقطاعه عن الشمول بالضمان على 60 شهراً (5 سنوات).
وبيّن أن حالات كثيرة سابقة حصلت فيها وفاة المؤمن عليه بعد فترات قصيرة من انقطاعه عن الضمان، لم يحصل فيها الورثة المستحقون إلاّ على تعويض من دفعة واحدة فقط وليس راتباً تقاعدياً، على الرغم من توفر مدة اشتراك سابقة له بالضمان قد تزيد على عشر سنوات، كون القانون النافذ حالياً يشترط أن تقع حالة الوفاة الطبيعية خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
وقال بأن حالات الوفاة الطبيعية لمؤمن عليهم أثناء الخدمة بلغت خلال عام 2018 الماضي (954) حالة، خصصت لورثتهم المستحقين رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهي كلها حالات وفاة وقعت خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم بالضمان، وليس خلال مدة انقطاعهم عن الاشتراك، حيث يشترط القانون الحالي لغايات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية أن تقع الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الملك: ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة واستقرارها
-
لجنة مؤلفة من 3 مدعين عامين للتحقيق بملابسات حريق دار المسنين
-
وزارة الصحة : إدخال 11 حالة إلى العناية الحثيثة بعد حريق دار المسنين
-
مدير مستشفى التوتنجي: 5 حالات خطرة بين مصابي حريق دار المسنين
-
الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين
-
الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة
-
وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين
-
رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين