وقال الفايز إن ديون البلدية على المستأجرين لأملاك البلدية الصناعية والتجارية والأكشاك تبلغ 2 مليون و600 ألف دينار، في حين تبلغ قيمة مستحقات البلدية من رسوم المسقفات المستحقة على المواطنين 4 ملايين و500 ألف دينار لافتًا إلى أنه في حال تمكنت البلدية من تحصيل تلك المستحقات، لا سيما مع التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي للبلدية، الذي يُعتبر حرجًا جدًا سواء بالنسبة لمستحقاتها المالية أو الديون المتراكمة عليها.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء أن على المواطنين والمستأجرين المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بديون البلديات من المسقفات وبدل إيجار أملاكها قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم المبادرة بالسداد قبل نهاية الفترة المحددة، فإنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يتوّج بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
-
وزير الشباب يرعى حفل اختتام فعاليات الدورة العربية "ريادة الأعمال في المجال الرياضي"
-
اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري
-
العلوم والتكنولوجيا وتمبل الأميركية توقعان اتفاقيات تعاون اكاديمي
-
صحة إربد تنقل مراكز صحية إلى مواقع بديلة
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
-
غرفة تجارة الزرقاء تنظم يوماً وظيفياً لتوفير مئتي فرصة عمل
