وقال الفايز إن ديون البلدية على المستأجرين لأملاك البلدية الصناعية والتجارية والأكشاك تبلغ 2 مليون و600 ألف دينار، في حين تبلغ قيمة مستحقات البلدية من رسوم المسقفات المستحقة على المواطنين 4 ملايين و500 ألف دينار لافتًا إلى أنه في حال تمكنت البلدية من تحصيل تلك المستحقات، لا سيما مع التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي للبلدية، الذي يُعتبر حرجًا جدًا سواء بالنسبة لمستحقاتها المالية أو الديون المتراكمة عليها.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء أن على المواطنين والمستأجرين المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بديون البلديات من المسقفات وبدل إيجار أملاكها قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم المبادرة بالسداد قبل نهاية الفترة المحددة، فإنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
-
أخبار متعلقة
-
"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"
-
تحذير هام من الأمن العام لكافة المواطنين
-
الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام
-
إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يعقد لقاءات ثنائية في قمة "بريدج 2025"
-
مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة
-
رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات
