توضيح صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

الوكيل الاخباري - وصل موقع الوكيل الاخباري الرد التالي من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
 
رئيس تحرير موقع الوكيل الاخباري

الموضوع: رد صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

بالاشارة الى التقرير المنشور على موقع الوكيل الاخباري بتاريخ 8/9/2020 بعنوان ( لماذا تراجع نمو قطاع الاتصالات في المملكة؟) بقلم محرر الشؤون المحليه.

وبقدر تعلق الأمر بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نرجو العمل على نشر الرد أدناه والذي يجيب عن كافة التساؤلات والملاحظات الواردة فيه من جهة، وتصويب ما ورد من معلومات مغلوطة وغير دقيقه من جهة أخرى:

• يبدو أن كاتب المقال ومع كل الاحترام يفتقر الى المعرفة والدراية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويجهل الحيثيات والتفاصيل فيه ولا خبرة لديه في هذا المجال، بل لا يعدو كونه جامعا لمعلومات غير دقيقه من مصادر غير موثوقه ، فعلى سبيل المثال اورد كاتب المقال أن القطاع قد شهد تراجعا خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتي اسماها بـ " بسنوات عجاف" إلا ان الكاتب اغفل عن قصد أو عن جهل تام بأن السنوات الثلاث الاخيرة شهدت تطورا ملحوظا في هذا القطاع من حيث ترخيص شركات جديدة في مجال شبكات الالياف الضوئية (الفايبر) والانترنت عريض النطاق بنسبة زادت عن 6% من مجموع التراخيص التي تمت خلال عمر الهيئة منذ العام 1995 وقد تضمنت هذه التراخيص ادخال تقنيات لم تكن متوفرة في السابق ونعتبر من اوائل الدول في المنطقة التي ترخص مثل هذه التقنيات مثل تقنية الانترنت عريض النطاق من خلال شبكات الكهرباء والتي توفر تقديم خدمات الإنترنت بأقل التكاليف والوقت والجهد عن طريق شبكات وخطوط الكهرباء.
• كما بدأت الشركات المشغلة خلال السنوات الثلاث الماضية بتطوير شبكات الالياف الضوئية وعقدت شراكات مع المشغلين الجدد الذين قامت الهيئة بترخيصهم لتوفير شبكات الالياف الضوئية واستخدام البنى التحتية لاعمدة الكهرباء في المملكة وذلك خلافا لما أورده الكاتب من وجود قيود حكومية تحرم الاردنيين من تقنيات الاتصالات 

كالفايبر وغيره مما أدى إلى زيادة رقعة الانتشار بشكل ملحوظ في كافة المحافظات وتوفير انترنت عالي السرعة لكافة المستخدمين. 
• اغفل الكاتب مرة اخرى ما شهده القطاع في السنوات الاخيرة من تجديد لرخص عدة وبالذات لمرخصي شبكات الاتصالات المتنقلة من خلال منحهم حرية باستخدام التقنيات المختلفة بشبكاتهم على الترددات المرخصة لهم مما ادى الى ادخال احدث التقنيات المتوفرة تجاريا وفقا لشروط الترخيص وزيادة السرعات للانترنت عريض النطاق وخلافا لما أورده الكاتب فقد قامت الهيئة بمنح المشغلين ( شركات الاتصالات) حوافز عدة تضمنت الاعفاء التدريجي لعوائد الترددات واعفاءات جمركية للبنى التحتية وذلك تشجيعا لتلك الشركات على التوسع بشبكاتها وهذا ما تم، حيث توسعت الشبكات بشكل واضح والتزم المشغلون بتوفير مواقع راديوية ( ابراج) لرفع التغطية الجغرافية وتوفير السرعات وتحسين الجودة والتي جاءت بناءا على قيام الهيئة بتوفير البيئة المناسبة والتشجيعية لهذه الشركات.
• لقد اورد الكاتب بعض العبارات حول تقنية الجيل الخامس وتجاهل ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد اعلنت منذ اكثر من عام عن توفير واتاحة الترددات للمشغلين لاجراء التجارب اللازمة من قبلهم ودون مقابل مادي لتشجيع تلك الشركات للتحضير لتشغيل هذه التقنية في المملكة خلافا لما ادعاه الكاتب من عبارات غير صحيحة حول الهيئة بهذا الخصوص ، ولم يورد الكاتب ما قامت به الهيئة خلال السنوات الاخيرة من توفير البيئة التشريعية لادخال احدث التقنيات سواءا في الانترنت عريض النطاق او غيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اعتمدت الهيئة تعليمات انظمة انترنت الاشياء IoT ونقاط الربط على الانترنت IXP والشرائح المدمجة eSIM وسمحت بتقنيات PTtalk , VolTE, Voice over WiFI   وحصلت الهيئة على مراكز متميزة عالميا، وتم توقيع اتفاقيات مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتكون مركزا اقليميا للتدريب في مجال الترددات وجودة خدمات الاتصالات الامر الذي يؤهل الهيئة لتتبوأ مركزا عالميا وليس اقليميا فقط في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا للرؤية الملكية السامية التي نسعى جميعا الى تحقيقها بخبراتنا الاردنية المتميزة، فلولا تميز الهيئة في مجالها لما اختيرت من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لتكون مركزا دوليا للتدريب في مجال الترددات وفي مجال جودة الخدمات والذي يعني بالضرورة ايضا ان جودة الخدمات في المملكة متميزة خلافا  للخطأ الذي وقع به الكاتب حيث ان الاختيار كمركز للتدريب في جودة الخدمات جاء من جهة دولية تعتبر المرجع في العالم للاتصالات وهي الاتحاد الدولي للاتصالات.

• أما بالنسبة للتعليم عن بُعد، فقد وفرت الهيئة ترددات مجانية خلال الفتره الماضية ما زال المشغلين يستخدمونها لتوفير سرعات عالية جدا وجودة خدمات افضل الامر الذي لمسه الاردنيين جميعا خاصة خلال فترة الجائحة التي عصفت بالعالم.

• قامت الهيئة عند تجديد ترخيص ترددات شركات الهواتف المتنقلة - وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية- بإلزام الشركات ببناء (100) برج في المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والمناطق التي تشهد ضغط شبكات، الامر الذي أدى إلى رفع نسب معدل التغطية الخاصة بخدمات الجيل الرابع إلى أكثر من(83%) في الأردن وتحسين مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تحسن موقع الأردن (30) مركزا بالمقارنة مع نهاية العام 2019. علما بأن معدل سرعات الانترنت في الأردن خلال الجائحة قد تضاعف من (13) ميجابت/ثانية إلى  (26) ميجابت/ثانية وحسب موقع www.speedtest.com  الذي يستشهد به الكاتب، حيث يتناقض الكاتب مع الحقائق ويورد المقال مغالطات واضحة في حق الهيئة وإنجازاتها.
• إن أهم مؤشر على  نمو قطاع الاتصالات هو زيادة حدة المنافسة فيه وانخفاض اسعار خدمات الاتصالات وبالاخص خدمات الانترنت عريض النطاق فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط اسعار بيانات الانترنت حالياً ومن خلال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الجيل الرابع  حوالي ( 0.09) دينار   وحوالي  ( 0.01) دينار من خلال تكنولوجيا الاتصالات الثابته اللاسلكية

• ومن جهة اخرى وما يدل على النمو الايجابي في قطاع الاتصالات هو  ظهور عروض تسويقية جديدة تعتمد على زيادة في حزم البيانات المتاحة للاستخدام تتجاوز (1) تيرا  للاتصالات المتنقلة  وتنزيل غير محدود للاتصالات الثابته، اضافة الى زيادة في سرعات الانترنت المقدمة من خلال الاتصالات الثابتة عريضة النطاق والتي تشمل شبكة الالياف الضوئية.

• وعلى الرغم من سياسة حرب الاسعار التي انتهجتها شركات الاتصالات منذ عدة سنوات إلا أن ايراداتها قد نمت خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة معقولة تجاوزت (2%) سنوياً، مما انعكس ايجاباً على حجم الاستثمار  السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت لــــــــــ 16% سنوياً ما يؤكد نمو أداء القطاع رغم حرب الاسعار، أما فيما يتعلق بالعبء الضريبي المترتب على القطاع ففي دراسة اجرتها الهيئة مؤخراً تبين بأن حجم العبء لا يتجاوز نسبة (37.8%) من كل دينار يدفعة المواطن على خدمات الاتصالات مما يؤكد بأن كاتب المقال يلقي جزافاً بحجم مساهمة الضرائب 

بكل دينار  بدون علم ودراية، لقد شهد قطاع الاتصالات نمواً بنسبة (6%) خلال السنة الماضية من حيث اعداد الشركات المرخصة بالسوق.
• وتبين  مؤشرات  الهيئة المتعلقة بتطور شبكات الاتصالات إلى نمو  في عدد  مشتركي  خدمات الالياف الضوئية  بنسبة ( 65% )  في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2019.

• أما فيما يتعلق بالبيئة التشريعية للقطاع فتُبين الهيئة أنها تقوم بشكل مستمر بمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات بما يضمن تطور ونمو قطاع الاتصالات وتشجيع المنافسة فيه  ومع  تطور القطاع المستمر تسعى الهيئة على وجه الخصوص بطرح تشريعات تهدف فيها  تشجيع انتشار شبكات الجيل القادم في المملكة،  فعلى سبيل المثال قامت الهيئة مؤخرا بطرح مسودة تعليمات المشاركة بالبنى التحتية  التي تتيح للمرخص لهم   التشاركية في البنية التحتية مثل  التمديدات والأبراج  والألياف الضوئية  مما يساعد على سرعة انتشار الخدمات  وتقليل الكلف. كما تقوم الهيئة  حالياً على إصدار قرار تنظيمي يتعلق بإتاحة النفاذ لشبكة شركة  الاتصالات الاردنية على اعتبار  انها صاحبة أكبر بنية تحتية في السوق.

وهنا نؤكد، أن ما تم نشره من خلال موقعكم يخالف المهنية الصحفية، ويتعارض مع معايير الإعلام الاردني التي -من أهمها المصداقية في تحري المعلومة، ونود الإشارة في هذا السياق إلى ضرورة توخي الدقة والموضوعية وتحري المعلومة الصحيحة عند نشر أي مواد أو أخبار ذات علاقة بعمل الهيئة مستقبلاً وعدم توجيه الاتهامات جزافاً.

وتفضلوا بقبول الاحترام،
                                                                                  رئيـــس مــجلـــس المفـوضيــــــن
                                                                                الدكتور المهندس غازي الجبور