ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات عبر "الوكيل" من أساليب احتيال تستهدف سائقي التطبيقات وطلبة الجامعات
-
طرق احتيالية جديدة تفاجئ الأردنيين .. ومطالب بالانتباه
-
مواطنة تحذر عبر "الوكيل" من طريقة احتيالية مرتبطة بفواتير الكهرباء
-
بعد مناشدة أسرتها ومتابعة "الوكيل".. إسراء الدسوقي في الأردن وتستعد لعملية جراحية
-
هيئة الطاقة: سلامة المواطنين أساس قرار منع فايربليس الغاز في المنازل دون مدخنة
-
وزير الصحة: إغلاق المحال التي تبيع السجائر للطلبة .. والأردن الأول عربياً في التدخين
-
فيديو .. شخص في عمان يطلق كلبين شرسين على قطة ترعى صغارها ويصور المشهد بهاتفه
-
معلمون يطالبون بتوضيح رسمي بشأن حجز علامات امتحان الكفاية للغة العربية في مادبا
