ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
عقل: الأردن يملك فائضا كهربائيا والتحول للطاقة المتجددة ضرورة
-
في ظل موجة الحر.. خبير طاقة يوجه رسالة لمالكي المركبات الكهربائية
-
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
-
مصدر ينفي تعطيل الدوائر الحكومية يومي الثلاثاء والاربعاء بسبب الاحوال الجوية
-
فيديو - مجموعة من الكلاب تلاحق طفلاً في عين الباشا .. وغياب واضح للبلدية ودورها
-
وفاة الشاب محمد أبو شرار بإطلاق نار في الكرك .. والأمن يلقي القبض على القاتل
-
فيديو .. حريق ضخم بالقرب من الدوار الثامن
-
قراءة في نتائج التوجيهي.. سيطرة كاملة للإناث ومدارس العاصمة على قوائم الأوائل
