ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
تعميم غريب لوزارة التربية والتعليم
-
بلدية جرش توضح أسباب تأخر صرف رواتب 42 عامل وطن
-
شاهد : بسطة تتسبب بكارثة على "أوتوستراد" الزرقاء - فيديو
-
الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد
-
الغذاء والدواء: ارتفاع فرق العملة سبب ارتفاع اسعار بعض الادوية المستوردة في الأردن مؤخراً
-
وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية
-
وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلال أسبوعين
-
الصحة: مبنى جديد لمركز صحي عجلون خلال عام ونصف
