الوكيل الإخباري - وقع في وزارة العمل اليوم الثلاثاء عقدا عمل جماعيان استفاد منهما 1000 عامل يعملون في شركتين من شركات القطاع الخاص.اضافة اعلان
وحضر توقيع العقدين وزير العمل نايف استيتية ومدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة والرؤساء التنفيذيين للشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" وشركة AES ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحية يوسف قنب.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع العقدين جاء بإشراف وزارة العمل نتيجة للمفاوضات المباشرة بين الأطراف بعد أن وصل النزاع العمالي إلى مراحل التوفيق في الوزارة.
وأكد الدهامشة أن مديرية علاقات العمل في الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.
وبين أن الوزارة وبحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف الدهامشة أن الوزارة وفقا لقانونها تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
وحضر توقيع العقدين وزير العمل نايف استيتية ومدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة والرؤساء التنفيذيين للشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" وشركة AES ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحية يوسف قنب.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع العقدين جاء بإشراف وزارة العمل نتيجة للمفاوضات المباشرة بين الأطراف بعد أن وصل النزاع العمالي إلى مراحل التوفيق في الوزارة.
وأكد الدهامشة أن مديرية علاقات العمل في الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.
وبين أن الوزارة وبحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف الدهامشة أن الوزارة وفقا لقانونها تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل وزير الدفاع السعودي في لقاء تناول مستجدات المنطقة
-
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
-
تمديد خدمات مدير ضريبة الدخل
-
بعد استقالته .. سامح الناصر ينفي تعرضه لضغوط أو تدخلات خارجية
-
الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى
-
بيع لوحة مركبة بقرابة المليون دينار أردني .. صورة
-
بحث تطوير قطاع الغوص في العقبة
-
ولي العهد يلتقي أمير دولة الكويت