الوكيل الإخباري - وقع في وزارة العمل اليوم الثلاثاء عقدا عمل جماعيان استفاد منهما 1000 عامل يعملون في شركتين من شركات القطاع الخاص.اضافة اعلان
وحضر توقيع العقدين وزير العمل نايف استيتية ومدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة والرؤساء التنفيذيين للشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" وشركة AES ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحية يوسف قنب.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع العقدين جاء بإشراف وزارة العمل نتيجة للمفاوضات المباشرة بين الأطراف بعد أن وصل النزاع العمالي إلى مراحل التوفيق في الوزارة.
وأكد الدهامشة أن مديرية علاقات العمل في الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.
وبين أن الوزارة وبحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف الدهامشة أن الوزارة وفقا لقانونها تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
وحضر توقيع العقدين وزير العمل نايف استيتية ومدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة والرؤساء التنفيذيين للشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" وشركة AES ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحية يوسف قنب.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع العقدين جاء بإشراف وزارة العمل نتيجة للمفاوضات المباشرة بين الأطراف بعد أن وصل النزاع العمالي إلى مراحل التوفيق في الوزارة.
وأكد الدهامشة أن مديرية علاقات العمل في الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.
وبين أن الوزارة وبحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف الدهامشة أن الوزارة وفقا لقانونها تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: فرص العمل الحالية قد تختفي مستقبلا ونسعى لتدريب الشباب بالقطاعات المهنية
-
تحذير حكومي هام لجميع المدخنين في المملكة
-
توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
-
"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للعين الكلالدة والوزير المحافظة
-
العيسوي: التحديث السياسي والاقتصادي مشروع وطني متكامل بقيادة الملك
-
المساعد للإدارة والقوى البشرية يتابع ندوة النقد الذاتي لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
