وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم
-
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن
-
بعثة حج الأمن العام تصل المدينة المنورة
-
أراضي عجلون تباشر استقبال المراجعين في موقعها الجديد
-
الخيرية الهاشمية تستلم طائرة مساعدات إغاثية من رواندا
-
وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
