وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين
-
الأردن يعرب عن التعازي والمواساة لنيجيريا بضحايا الفيضانات
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1205 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
برنامج تدريبي عربي متخصص بإدارة النفايات المشعة
-
اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع
-
إطلاق حملة للتوعية بأضرار التدخين والترويج لعيادات الإقلاع
-
أبو صعيليك: إدخال الذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف