وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات
-
الصفدي يستقبل وزير الخارجية الكرواتي ويبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
الغذاء والدواء وجمعية المستثمرين وصناعة عمان يلتقون ممثلين عن صناعيي سحاب والموقر
-
أمسية دينية في معان احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف
-
الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
-
اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية
-
المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
-
وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي
