وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان جهود وقف إطلاق النار في لبنان
-
أمطار الخير تُنعش مراعي الأغوار الشمالية وتخفف كلف الأعلاف
-
وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة وطنية شاملة في كافة المحافظات
-
نقابة الممرضين تصادق على التقريرين المالي والإداري لسنة 2025
-
الصفدي وكالاس يبحثان الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
-
حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية
-
إقبال سياحي على سيل الزرقاء ومحيط سد الملك طلال في البلقاء
-
%69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع
