وأكدت رئاسة الوزراء، في كتابها، ضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى لضمان تنفيذ هذه الالتزامات بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط الدمج الوطني.
كما وجهت كل وزارة ومؤسسة رسمية بتكليف المدير أو المسؤول الرسمي عن ملف الإعاقة أو المسؤول عن التطوير المؤسسي فيها، ليكون نقطة الاتصال والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق لتنفيذ الالتزامات.
وأكدت رئاسة الوزراء، وفق الكتاب، على ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد المجلس الأعلى بإطار تنفيذي مبدئي لكل جهة معنية، يتضمن الأنشطة اللازمة، والجداول الزمنية والموارد المطلوبة، لضمان متابعة الالتزامات الوطنية وتنفيذها بفعالية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار التزام الأردن بمخرجات القمة العالمية للإعاقة 2025، وحرصه على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل
-
من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية
-
وزير الزراعة: خطة لرصد ومكافحة حرائق الحراج باستخدام الأقمار الصناعية
-
علماء من جامعات عالمية: الأردن يمتلك حلولًا مبتكرة لأزمات المناخ
-
طائرة إسناد تدخل خط النار .. عمليات تبريد حريق جرش مستمرة
-
اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد
-
حملة نظافة شاملة في مادبا لتحسين الواقع البيئي والجمالي
