وبين البكار أن الهدف أيضا من هذه الإجراءات التنظيمية تمكين القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الجاري 31/12/2024، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية التي تعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكد البكار أنه لن تتضمن هذه الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وغرامات تأخير عدم تجديد تصاريح العمل المنتهية المفعول.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية التي إتخاذها تتعلق بإستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة وعملية إنتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وسوريا تبحثان تعزيز وتنشيط العمل في المعبر الحدودي والمنطقة المشتركة
-
عجلون: إشغال كامل للمنتجعات وسط حركة سياحية نشطة
-
أزمة مائية تفاقم معاناة المواطنين في جرش
-
المومني: تصريحات نتنياهو استفزازية ولن نقف مكتوفي الأيدي
-
مهم من التربية لجميع الطلبة من الصف الرابع وحتى التاسع بالمدارس الحكومية
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخالدية العربي
-
رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون