اتفاق لتسهيل ترخيص الأبنية القائمة في المحافظات

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في محافظات المملكة، ووقع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونقيب المهندسين الأردنيين، رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي.

وأكد كريشان أن الغاية من إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات هي تنظيم العمل بشكل عام والحفاظ على ديمومته ضمن أفضل معايير السلامة وحماية الأرواح، مشيرا إلى استعداد الوزارة التام للتعاون مع نقابة المهندسين في مراحل العمل كافة.

وأشار إلى أن توقيع المذكرة بين الوزارة والنقابة هو تأكيد على الحرص المشترك لخدمة المواطنين، وذلك بهدف تخفيض تكاليف ترخيص الأبنية السكنية القائمة "غير المرخصة" التي لا تزيد مساحة بنائها على 150 مترا مربعا.

وبين كريشان أن الاتفاقية ستساهم في توثيق المباني السكنية في سجلات نقابة المهندسين والتأكد من السلامة الإنشائية لهذه المباني وعدم اللجوء إلى تراخيص المباني على مخططات (كروكية).

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم، وبالتنسيق مع النقابة، بالتعميم على البلديات في محافظات المملكة المختلفة لتطبيق الأنظمة والقوانين على أكمل وجه.

من جهته، أكد المهندس الزعبي اعتزازه بعلاقات التعاون مع وزارة الإدارة المحلية كشريك استراتيجي في المشاريع كافة، خاصة في مجال تدريب المهندسين ضمن الاتفاقية الموقعة مع النقابة لتدريب 400 مهندس سنويا، مبينا أن الوزارة التزمت ببرنامج التدريب رغم الأزمة التي تعاني منها النقابة على صعيد إيجاد فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها.

وأشار إلى أن المذكرة ستساهم في خدمة المجتمع والمكاتب الهندسية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ومنح التسهيلات للمكاتب الهندسية لتقليل التكلفة المترتبة على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص المختلفة.

وشدد الزعبي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والقوانين عند تنفيذ أعمال الصيانة والترميم في المباني المختلفة، تجنبا لحدوث الكوارث التي قد تتسبب بخسائر بشرية ومادية ضخمة، كما حصل في حادثة انهيار مبنى سكني في محافظة الزرقاء أمس الثلاثاء.

بدوره، أكد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة، المهندس عبدالله غوشة، أن الاتفاقية تم إعدادها بهدف حصول المواطنين على مخططات هندسية متوافقة مع الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل الهندسي الاستشاري، مشيرا إلى أنها ستكفل حصول المواطنين على تلك المخططات الهندسية بكلف معقولة وذات جودة عالية، وتقديم منتج هندسي صحيح وآمن.

وبين أن المذكرة تشمل الأبنية القائمة قبل تاريخ توقيع الاتفاقية والمساحات التي لا تزيد عن 150 مترا شريطة أن تكون بناء سكنيا.

وحضر توقيع المذكرة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، وأعضاء من مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، والأمانة العامة، وممثلين عن الجانبين.