الاقتصادي والاجتماعي يناقش ورقة الحوار الوطني عن اللامركزية

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال جلستة الرابعة اليوم الاثنين، مع رؤساء المجالس المحلية من مختلف محافظات المملكة ورقة الحوار الوطني عن اللامركزية التي أعدها وطرحها للنقاش العام أخيراً ونشرها على موقعه الإلكتروني.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وطالب المشاركون في الجلسة الإبقاء على النظام الحالي الذي يتطلب تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له، مشيرين الى ان اللامركزية وبعد مرور عامين لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح ولم تكن هنالك ادوات للتنفيذ، وان خيار الإبقاء على النظام الحالي هو الخيار الامثل لأنه يعتمد على تطوير الادوات والتشريعات دون تغيير اهداف اللامركزية، اضافة الى قدرة هذا الخيار على حل المعضلات والعقبات الرئيسة التي تواجه العمل كتفويض الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار.

واكد المشاركون، أهمية ان يراعي أي سيناريو او خيار سيتم اعتماده المقدرة على تحفيز التنمية المستدامة الاقتصادية والسياسية والادارية، بالإضافة الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتوفير القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية وتأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية.

وشدد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة على ان الهدف من الحوار الذي اطلقه المجلس هو التوافق على الرؤية وتقييم السيناريوهات لمساعدة الحكومة على صياغة ورقة سياسات نهائية تتضمن استراتيجية وطنية للامركزية.

وقال: إن الورقة التي اعدها خبراء محليون وخبراء من الامم المتحدة تعتمد في جوهرها على الرؤية الملكية للامركزية، وتشتمل على مخرجات الحوار والجلسات الماضية بهدف تعميق تجربة اللامركزية وتحقيق الأهداف المتعلقة بها.

وأشار الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي، الى ان المجلس عقد اربع جلسات مكثفة شارك بها وزراء وقوى حزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات مستقلة رسمية وأهلية وخبراء مستقلون، بانتظار جمع وحصر التوصيات التي توافق عليها المشاركون ليصار الى رفعها للحكومة لاتخاذ الخيار الأنسب بهذا الشأن.