الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التعليم العالي: جرعتي اللقاح شرطاً للتقدم للامتحانات الجامعية النهائية

image (21)


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن جرعتي اللقاح ستكون شرطاً لدخول الحرم الجامعي وأداء الامتحانات النهائية.

اضافة اعلان

 

وقال الخطيب لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أمر الدفاع 35 كما أعلنته الحكومة سابقا وبدأ تطبيقه مطلع العام الجديد على جميع المؤسسات الرسمية والخاصة.

 

وأشار ردا على استفسارات وردت لـ"الوكيل الإخباري" من الطلبة الذين تلقوا جرعة واحدة من المطاعيم إلى أن الوزارة لا تملك أي صلاحيات بإصدار تعليمات تسمح لمن تلقى جرعة واحدة بالدخول إلى الجامعة وأداء الامتحانات.

 

وبيّن الخطيب أن الوزارة عملت على تنفيذ حملة إعلامية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة منذ إعلان أمر الدفاع في تشرين ثاني 2021 لتشجيع الطلبة على تلقي جرعتي اللقاح قبل بدء الامتحانات النهائية.

 

وأبدى طلبة جامعات تخوفهم من عدم قدرتهم على اللحاق بموعد الامتحانات النهائية لاشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح.

 

وأوضحوا لـ"الوكيل الإخباري"، أن هناك عدد كبير من الطلبة تلقوا جرعة واحدة وبانتظار الحصول على الجرعة الثانية.

 

يشار إلى أن الامتحانات النهائية في الجامعات تبدأ نهاية الشهر الجاري.

 

وكان استشاري الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل أوضح في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، حول لقاح "جونسون آند جونسون" والذي يعطى بجرعة واحدة فقط.

 

ونوه أبو سل إلى أنه على متلقي لقاح "جونسون آند جونسون" مراجعة وزارة الصحة للحصول على كتاب يثبت أن لقاح جونسون جرعة واحدة ولا يوجد له جرعة ثانية.

ودخل يوم السبت 1/1/2022، أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، الذي يتضمّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائية، حيز التنفيذ.

 

وبناءً على أمر الدفاع الجديد، لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية يعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ولا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح، عدا من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.