المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حول ما أثير عن حفر بئر في أراضٍ مروية في منطقة البحاث/ مرج الحمام، وبينت أن أحد المستثمرين المحليين الذي ينوي إقامة مشروع استثماري في المنطقة تقدم بطلب للحصول على المياه من شبكة المياه بغرض إقامة منشآت لمشروع استثماري في منطقة البحاث، وبعد دراسة الطلب تبين عدم كفاية المياه من الشبكة لغايات تأمين المواطنين بكميات كافية من مياه الشرب المنزلية.

وعليه قام المستثمر بالتقدم بطلب للاستفادة واستغلال أحد الآبار الحكومية المهجورة منذ عام 1980 في المنطقة والذي أثبتت جميع الفحوصات التي أجرتها مختبرات سلطة المياه عدم صلاحية مياهها لغايات الشرب، وتم دراسة الطلب من قبل المعنيين وتم تأجير البئر الحكومي للمستثمر لغايات إقامة منشآت لموقع استثماري لمدة سنة واحدة فقط شريطة أن يقوم بتأهيل البئر وتجهيزها وتركيب مضخات جديدة وربطها على شبكة الكهرباء وتشغيلها والاستفادة من المياه الخارجة منها مقابل الثمن عن كل متر مكعب بعد تركيب عداد على البئر المشار اليها.

وأضافت الوزارة "على أن تعود ملكية كافة التجهيزات التي أقامها المستثمر على البئر لصالح وملكية سلطة المياه بعد انقضاء العام، مع اشتراط عدم تأثر أي من الينابيع في المنطقة من استغلال مياه البئر وفي حال تأثرها يتم وقف استخدام البئر على الفور، وستقوم سلطة المياه بالكشف الدوري على البئر من خلال المختصين لديها للتأكد من واقع تشغيل البئر وكميات المياه وعدم تأثر الينابيع في المنطقة التي تزود المزارعين".

وعليه وبعد أخذ كافة التراخيص والموافقات باشر المستثمر المشار إليه بأعمال تأهيل البئر المهجورة منذ سنوات طويلة، حيث قام بعض أهالي المنطقة بالاعتراض على اعمال تأهيل البئر ووقف أعمال التأهيل للبئر المذكورة.

وأكدت الوزارة أن هدفها دوما هو تأمين احتياجات المواطنين والمزارعين والمستثمرين بالمياه وفق الإمكانيات والمصادر المتاحة، مؤكدة عزمها وبعد انتهاء واستكمال أعمال الانشاءات من قبل المستثمر واستلامها للبئر بعد عام إعادة ضخ المياه التي تنتجها البئر بعد إعادة التأهيل الى الوادي لاستفادة المزارعين منها في منطقة البحاث.