توصيات نيابية حول قانون اللامركزية

الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة اليوم الاثنين، إن الحوار الوطني الذي جرى في معظم محافظات المملكة حول مناقشة قانون اللامركزية، جاء من أجل تنظيم آلية التطوير وتعزيز النهج اللامركزي.

وأضاف إنه وبناءً على الحوارات التي جرت تم تبني التوصيات التالية، ضرورة توسيع الصلاحيات المناطة بمجالس المحافظات، وبين إن افشال القانون وإلغائه سيكون له تبعات سلبية، لأن ذلك لا ينسجم مع استقلالية الدولية.

وأوضح إن مجالس المحافظات لديها الكثير الكفاءات العالية والانتماء للوطن، فذلك قادر على انجاح هذا القانون، فليس هناك خيار سوى إنجاح اللامركزية لأنه نهج دولة، فهو من هدفه توسيع صلاحيات مجالس المحافظات.

وتحدث عن توصيات الحوار مع المحافظات والتي جاء منها، تشكيل اعضاء المجلس من اشخاص منتخبين انتخاباً مباشراً، بينمت تم الاعتراض من البعض على عدد المجلس الذي بلغ 380 شخص.


إضافة إلى توازي عدد مجلس المحافظة مع عدد النواب الممثلين للمحافظة، و تعزيز مشاركة المرأة ورفع نسبة تمثيلها في المجالس إلى 25% .

وبين الحجاجة إن مجالس المحافظات تفتقر إلى مقرات وموظفين يختصون بشؤون المجلس، فهي تحتاج إلى خبراء فنيين، مالين، اداريين، وخبرا في الجدوى الاقتصادية، وغيرها.
 
وأوصت الحوارات في المحافظات بإعطاء المجالس مخصصاتها كاملة، على أن لا توزع على القطاعات بشكل جزئي، بل تخصيص كل مخصص  لقطاع معين في وقت معين، إضافة إلى ضرورة دمج قانوني البلديات واللامركزية في قانون واحد، وانشاء قانون الإدارة المحلية، والعمل على تعديل وتطوير قانون اللامركزية، لأنه لم ولن يؤدي الهدف المطلوب، فهو قانون مجالس محافظات، وذلك ليحقق الاستقلال المالي والإداري.

 انشاء لجنة دائمة في مجلس النواب معنية باللامركزية، لتكون داعم رئيسي لمجالس المحافظات، ونقل حقيقي للصلاحيات من الوزارات إلى مجالس المحافظات، والتقدم في تنفيذ المشاريع التنموية، والانتقال من المفهوم التنفيذي إلى تنموي

وضع اسس ومعايير لاختيار أعضاء مجالس المحافظات، وتوضيح مفهوم اللامركزية ودورها، إضافة إلى التنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس البلدي، لعدم تكرار المشاريع.

وأشار الحجاجة إلى الانسجام والتناغم الذي كان بين المجتمعين لمناقشة اللامركزية في مختلف المحافظات، رغم اختلاف وجهات النظر.

اظهار أخبار متعلقة